آیه اولی الامر سند حقانیت شیعه

خداوند متعال می فرماید: « أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول و أولی الأمر منکم » ( نساء/59) خدا و رسول و صاحبان امری که از میان خود شما است را اطاعت نمایید.

برای روشن شدن دلالت آیه فوق بر امامت عامّه ، ذکر مقدماتی چند ، ضروری است

1-    اطاعت اولی الامر در ردیف اطاعت خدا و پیامبر صلی الله علیه واله قرار داده شده است ؛ بدون هیچ گونه قید و شرطی . یعنی همانطور که اطاعت خدا و پیامبر صلی الله علیه و اله به صورت مطلق لازم است ، اطاعت اولی الامر نیز لازم است .

2-    این لزوم اطاعت اولی الامر به صورت مطلق مفید عصمت اولی الامر از خطا و اشتباه است ؛ (65) زیرا اگر اولی الامر مرتکب خطا گردد ، اطاعت او لازم نیست : « لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق » (66). علاوه بر آن ، اگر اطاعت اولی الامری که مرتکب خطا می گردد ، لازم باشد ، به رغم مفاسد اجتماعیی که دارد ، امر به اطاعت او ، امر به محال خواهد بود ، زیرا موجب اجتماع امر و نهی در متعلق واحد در آن واحد می شود ؛ چنان که فخر رازی گفته است :« خداوند متعال در این آیه امر به اطاعت اولی الامر به طور جزم نموده است ، و هر کس به طور جزم و قطع ، امر به اطاعت او از جانب خداوند شده باشد باید از خطا مصون باشد، زیرا در غیر این صورت ، اگر با فرض اقدام بر خطا ، باز خداوند ما را امر به متابعت نموده است ، در نتیجه لازم می آید که خداوند امر به فعل خطا کرده باشد . خطا از آن جهت که خطاست ، منهی عنه است .و این منجر به اجتماع امر و نهی در فعل واحد به اعتبار واحد می شود که محال است .نتیجه اینکه : اولی الامر در آیه باید معصوم باشد .»(67)

3-    وجوب اطاعت اولی الامر به صورت مطلق ، در هر زمان و مکان ، متوقف بر وجود اولی الامر است ؛ زیرا اگر اولی الامری نباشد ، امر به اطاعت از آنان به صورت مطلق ، لغو خواهد بود.

بنابراین ، آیه به طور واضح بر وجوب و لزوم وجود اولی الامر در هر زمانی دلالت دارد . تا این مقدار در دلالت آیه ، بین مفسران شیعه وسنی ، اختلافی نیست و همه بالاتفاق این مورد را قبول دارند .(68)

اولوا الامر چه کسانی هستند ؟

در مصداق اولی الامر ، اختلاف است . مفسّران امامیه بالاتفاق فرموده اند : مقصود از اولوا الامر ، تنها امامان معصوم علیهم السلام هستند که رهبران مادّی و معنوی جامعه در تمام شؤون زندگی اند ؛ زیرا اطاعت علی الاطلاق ، تنها درباره معصومین تصور می شود(69)

اما مفسّران اهل سنت در این باره نظرات مختلفی دارند که از قرار زیر است :(70)

1-    اولی الامر یعنی خلفای راشدین .

2-    صحابه پیامبر .

3-    فرماندهان لشکر.

4-    علمای اسلام و دانشمندان .

5-    حکّام و سلاطین .

6-     مجمع اهل حل و عقد .

7-    اجماع علمای امت اسلامی در مورد یک مسأله .

نظر اوّل و دوم ، درست نیست ؛ زیرا با اطلاق آیه و عمومیت آن سازگار نیست علاوه در مورد خلفای ثلاثه مشاهده شده که خیلی از احکام خدا را تعطیل کردند و یا بدعتی در آن بوجود آوردند و یا خود احکام را نمی دانستن . برای مثال خلیفه اول همان طوری که در کنزالعمال آمده است پانصد حدیث از احادیث پیامبر صلی الله علیه واله را به آتش کشید .(71)  همچنین خلیفه دوم حکم تیمم را نمی دانست (72) . اما خلیفه سوم  دور بودن او از احکام وسنت رسول خدا موجب به قتل ایشان شد .

اما صحابه رسول الله خود با هم اختلاف زیادی داشتن بعنوان نمونه اختلاف صحابه با عثمان که موجب به قتل خلیفه شد و یا جنگ عایشه و دیگر صحابه با امام علی علیه السلام .

پس مصداق قرار دادن خلفاء وصحابه برای آیه مورد بحث با آنچه اتفاق افتاده سازگاری ندارد . درمورد نظر سوم و پنجم نیز اشکال وجود دارد  ؛ زیرا  لیاقت اولی الامر بودن را ندارند بعنوان نمونه خالد بن ولید بعنوان فرمانده جنگی در دوران خلیفه اول در جنگی که با مالک بن نویره داشت بعد از قتل این صحابی با همسر ایشان زنا کرد .(73) پس فرماندهان نمی توانند اولی الامر باشند.

حکام و سلاطین نیز در فساد وفحشا غوطه ور بودن و لیاقت اولی الامر بودن را نداشتن مثلا معاویه بعنوان اولین سلطان و پادشاه مسلمین همان طوری که احمد در مسند خود آورده شراب خوار بوده است .(74) علاوه بر این در زمان حاضر جوامع اسلامی هر کدام برای خود حاکمی دارد که هر کدام دیگری را قبول ندارد .

بقیه نظرات نیز صلاحیت اولی الامر بودن را دارند چون معصوم نیستند واحتمال به خطا رفتنشان وجود دارد .  و صرف اجماع و اجتماع و اکثریت ، نمی تواند دلیل بر عصمت از خطا باشد . پس این نظریه که باید اولی الامر افراد شایسته و مصون از خطا باشند ، با نظر مفسران شیعه که قائل به اولی الامر بودن اهل بیت پیامبر صلی الله علیه واله هستند سازگاری دارد .

برخی ازعلمای اهل سنت  تصریح به نزول آیه «اولی الامر» در شأن اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام نموده اند ؛ از قبیل :

-       ابن حیان اندلسی ، البحر المحیط ج3 ص 278

-       نیشابوری ، تفسیر نیشابوری در حاشیه جامع البیان ج5 ص 208

-       محمد صالح کشفی مرتضوی ، مناقب المرتضی ص56

-       قندوزی حنفی ، ینابیع الموده ص 134 و 137

-       حاکم حسکانی ، شواهد التنزیل ج 1 ص 189 ح 202 و 203 و 204.

-       فخررازی ، تفسیر رازی ج3 ص 357